گرایش : محض

عنوان :  پويايي­ تمرکز صنعتي در صنايع كارخانه­اي ايران

دانشگاه شیراز 

دانشكده اقتصاد، مديريت و علوم اجتماعي  

پايان­نامه كارشناسي ارشد در رشته علوم اقتصادي(محض)

عنوان 

پويايي­ تمرکز صنعتي در صنايع كارخانه­اي ايران

 استاد راهنما:

دکتر احمد صدرايي جواهري

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده

در اين پایان­نامه ميزان اختلاف تمرکز صنعتي با میزان یکنواخت  (steady state)  آن در صنايع کارخانه­اي ايران بررسي می­گردد. جهت انجام این مطالعه، تجزيه و تحليل مدل­ها با بهره گیری از روش مقطعي و براي 94 صنعت با کدهاي چهاررقمي ISIC در دو سال 1378 و 1386 انجام گرفته می باشد. مشاهدات نشان مي­دهد تعديل تمرکز صنعتي به سمت مقدار یکنواخت آن به صورت تعديل جزئي مي­باشد. معنادار و کوچکتر از یک بودن ضريب متغير وقفه­اي تمرکز در مدل­ها حاکي از تعديل ناقص تمرکز به سمت وضعيت یکنواخت می باشد. اين نتيجه براي زيرمجموعه­اي از صنايع شامل 47 صنعت با دسته­بندي شدت تبليغات بالا و پايين نيز نظاره شده می باشد.

به علاوه، مقايسه شاخص تمرکز هرفيندال- هیرشمن در اين صنايع حاکي از آن می باشد که سطح تمرکز صنعتی در اکثر صنایع (63 درصد)، در این دوره زمانی کاهش یافته می باشد. نتايج بدست آمده در دسته­بندي صنايع بر اساس شدت تبليغات، شاهدي قوي در تاييد نظريه ساتن مبني بر وجود ارتباط­اي معکوس بين تمرکز صنعتي و اندازه بازار براي صنايع با هزينه اوليه ورود برونزا (شدت تبليغات کم) می­باشد؛ این نتیجه در صنایع با هزينه اوليه ورود درونزا (شدت تبلیغات بالا) تایید نشد.

فهرست مطالب

عنوان                                    صفحه

1- کليات                                                  2

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-1. مقدمه                                              2

1-2. اهميت و ضرورت تحقيق                                     5

1-3. هدف تحقيق                                          6

1-4. سوالات تحقيق                                        7

1-5. فرضيات تحقيق                                            7

1-6. روش تحقيق                                          8

1-7. ساختار پايان­نامه                                        8

2- مروري بر مطالعات انجام شده                                       9

2-2. مطالعات انجام شده در خارج                                   12

2-3. مطالعات انجام شده داخلي                                     17

3-  مباني نظري و ساختار الگو                                      29

3-1. مقدمه                                            30

3-2. بازار                                            31

3-2-1. عناصر و متغيرهاي بازار                                  32

3-3. انحصار                                           34

3-3-1. انواع انحصار و عوامل آن                                     35

3-3-1-1. مكتب ساختارگرايي                                 36

3-3-1-2. مكتب شيكاگو – يو.سي.ال.اي                              37

3-3-2. تأثیر ساختار بازار در تجارت خارجي                            38

3-4. تمرکز صنعتي                                      39

3-4-1. تمرکز کلي و انفرادي (صنعتي)                             39

3-4-2. صرفه­هاي اقتصادي (صرفه­جويي ناشي از مقياس)                     40

3-4-2-1. روش­هاي تخمين حداقل مقياس کاراي بنگاه                      42

3-4-3. اندازه­گيري تمركز                                   42

3-4-4. روش­هاي اندازه­گيري تمركز در بازار                           43

3-4-4-1. معيارهاي مطلق و نابرابري تمرکز                            44

3-4-5. شاخص­هاي اندازه­گيري تمركز                                44

3-4-5-1. ملاحظاتي در خصوص شاخص­هاي تمركز                      44

3-4-6. معرفي شاخص­هاي مطلق تمرکز                                46

3-4-6-1. نسبت تمركز چند بنگاه (k بنگاه)                        46

3-4-6-2. شاخص­هاي هانا و کي  (HK)                           47

3-4-6-3. شاخص هرفيندال- هيرشمن (HHI)                             48

3-4-7. محدوديت و مشكلات شاخص­هاي تمركز                           50

3-4-7-1. محدوديت واردات                                  50

3-4-8. تغييرات فن­آوري و تمركز                             51

3-4-9. تمرکز و سودآوري                                    51

3-4-10. نظريه­هاي تمرکز                                    52

3-4-10-1. صرفه­جويي ناشي از مقياس و تمرکز (برداشت دترمينيستيکي)         52

3-4-10-2. برداشت تصادفي تمرکز                                 53

3-4-11. عوامل موثر بر سطح و تغييرات تمرکز                           54

3-5. موانع ورود                                       54

3-5-1. انواع موانع ورود                                   56

3-5-1-1. علل برونزا                                  56

3-5-1-2. علل درونزا                                 57

3-5-1-3. موانع ورود ساختاري                              57

3-5-1-4. موانع ورود استراتژيک                            59

3-6. تفاوت محصول                                      59

3-6-1. تبليغات                                       60

3-6-2. شدت تبليغات و ساختار بازار                              61

3-6-3. تاثير تبليغات بر ساختار بازار                                62

3-6-3-1. تبليغات و صرفه­هاي مقياس توليد                        63

3-6-4. هزينه­هاي ثابت و غير قابل بازگشت                         63

3-6-4-1. هزينه­هاي غير قابل بازگشت برونزا                           64

3-6-4-1-1. هزينه­هاي غير قابل بازگشت برونزا و تمرکز صنعتي               65

3-6-4-2. هزينه­هاي غير قابل بازگشت درونزا                           65

3-6-4-2-1. هزينه­هاي غير قابل بازگشت درونزا و تمرکز صنعتي              66

3-7. ضريب تعديل                                       66

3-7-1. ضريب تعديل ثابت و متغير                            67

3-8. ساختار الگو                                      67

3-8-1. مدل حالت يکنواخت تمرکز                             69

3-8-2. مدل­هاي عدم تعادل تمرکز                    70

3-8-3. معرفي متغيرها                                  72

3-8-4. نمونه زير مجموعه­اي صنايع                  7

4- برآورد الگو و تحليل نتايج                                           77

4-1. مقدمه                                            78

4-2. داده­ها                                           78

4-3. معرفي الگوها                                          79

4-4. برآورد الگو                                      80

4-4-1. نتايج نمونه کامل صنايع                                   80

4-4-2. نتايج نمونه زيرمجموعه­اي صنايع                                 85

4-4-2-1. نتايج برآورد مدل (2) در دسته­بندي شدت تبليغات              85

4-4-2-2. نتايج برآورد مدل (3) در دسته­بندي شدت تبليغات              86

4-4-2-3. نتايج برآورد مدل (2) در دسته­بندي تمرکز                    89

4-4-2-4. نتايج برآورد مدل (3) در دسته­بندي تمرکز                    91

4-5. آزمون­هاي الگو                                         93

4-5-1. آزمون خودهمبستگي                                   93

الف-1. نمونه کامل صنايع                                  93

الف-1-1. آزمون خودهمبستگي مدل (1)                       93

الف-1-2. آزمون خودهمبستگي مدل (2)                       94

الف-1-3. آزمون خودهمبستگي مدل (3)                       94

ب-1. نمونه زير مجموعه­اي صنايع                                 94

ب-1-1. آزمون خودهمبستگي مدل (2) با تمرکز بالا                      94

ب-1-2. آزمون خودهمبستگي مدل (3) با تمرکز بالا                      95

ب-1-3. آزمون خودهمبستگي مدل (2) با تمرکز پايين                    95

ب-1-4. آزمون خودهمبستگي مدل (3) با تمرکز پايين                    95

ب-1-5. آزمون خودهمبستگي مدل (2) با تبليغات بالا                    95

ب-1-6. آزمون خودهمبستگي مدل (3) با تبليغات بالا                    96

ب-1-7. آزمون خودهمبستگي مدل (2) با تبليغات پايين                       96

ب-1-8. آزمون خودهمبستگي مدل (3) با تبليغات پايين                       96

4-5-2. آزمون واريانس ناهمساني                             97

الف-2. نمونه کامل صنايع                                  97

الف-2-1. آزمون واريانس ناهمساني مدل (1)                           97

الف-2-2. آزمون واريانس ناهمساني مدل (2)                           98

الف-2-3. آزمون واريانس ناهمساني مدل (3)                           98

ب-2. نمونه زير مجموعه­اي صنايع                                 98

ب-2-1. آزمون واريانس ناهمساني مدل (2) با تمرکز بالا                     99

ب-2-2. آزمون واريانس ناهمساني مدل (3) با تمرکز بالا                     99

ب-2-3. آزمون واريانس ناهمساني مدل (2) با تمرکز پايين                   99

ب-2-4. آزمون واريانس ناهمساني مدل (3) با تمرکز پايين                   99

ب-2-5. آزمون واريانس ناهمساني مدل (2) با تبليغات بالا                  100

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

ب-2-6. آزمون واريانس ناهمساني مدل (3) با تبليغات بالا                  100

ب-2-7. آزمون واريانس ناهمساني مدل (2) با تبليغات پايين                100

ب-2-8. آزمون واريانس ناهمساني مدل (3) با تبليغات پايين                101

4-5-3. آزمون والد                                        101

5- اختصار و نتيجه­گيري                               102

5-1. مقدمه                                      103

5-2. اختصار                                        103

5-3. نتيجه­گيري                                   104

5-4. پيشنهادها                                   107

5-5. پيشنهادهايي براي مطالعات آتي                              107

5-6. محدوديت­هاي تحقيق                                108

منابع                                                  109

منابع آماري                                          109

منابع فارسي                                          109

منابع انگليسي                                             111

پيوست                                             114

  1. طبقه­بندي فعاليت­هاي اقتصادي ايران ( بر اساس ISIC, Rev. 3,1)   114
  2. شاخص هرفيندال محاسبه شده برای 94 صنعت 120

3. محاسبه نرخ سالانه تعديل   

مقدمه

رشد و توسعه اقتصاد به وسيله تغييرات در ساختار فعاليت­هاي اقتصادي مشخص مي­گردد. در نظر داشتن اقتصاد صنعتي در دهه­هاي اخير زمينه تحول صنعتي در کشورها به ويژه کشورهاي بالغ صنعتي را در برداشته و پرداختن به تحليل مسايل مربوط به آن را رواج داده می باشد. يکي از شاخه­هاي مهم اقتصاد صنعتي، بررسي تئوري­هاي رفتار بنگاه­ها و در کل بازار می باشد. اقتصاددانان کشورهاي توسعه­يافته و صنعتي توجه زيادي به اندازه بازاري خود و توليد در مقياس وسيع کرده­اند؛ از ويژگي­هاي اين کشورها اعتماد و پاي­بندي به اجراي قوانين رقابت و مبارزه با انحصار مي­باشد. در قرون اخير، کشورها به مقصود اصلاح ساختاري اقتصاد خود، اقدامات وسيعي انجام داده­اند. مانند برنامه­هاي اصلاح ساختاري کاهش تأثیر دولت در اقتصاد و افزايش حضور بخش خصوصي می باشد که لازمه اجراي آن، مهيا شدن شرايط اقتصادي و اجتماعي سازگار با نظام حاکم بر بخش خصوصي مي­باشد؛ از اين رو بايد موانعي که مانع گسترش بازارها هستند، برطرف شوند و دولت نيز در اين راستا اقدامات لازم را انجام دهد. خاطر نشان می گردد جهت اجراي اين برنامه­ها، در آغاز بايد شرايط را براي تحقق اين امر فراهم نموده و بسترهاي مناسب مهيا شوند تا نتايج متفاوت و معکوس نظاره نشود. اقتصاددانان در سياست­هاي اصلاح ساختاري خود، بهترين عملکرد اقتصادي را عملکرد رقابتي مي­دانند؛ لذا بررسي مطالعاتي از اين دست، باعث تدوين سياست­هاي دقيق رقابت و شرايط حصول عملکرد رقابتي مي­گردد که در نهايت منجر به افزايش کارايي، رفاه مصرف­کنندگان و جامعه مي­گردد. از اين رو بيشتر کشورهاي در حال توسعه و کمتر صنعتي شده زیرا ايران در سال­هاي اخير به اين موضوع توجه بيشتري نشان داده­اند.

يكي از اقدامات ضروري در جهت افزايش كارايي و حفظ منافع عمومي، تصويب و اجراي قانون رقابت می باشد. در ايران قوانين ضد انحصار و تسهيل رقابت سابقه طولاني ندارد و از تصويب قانون رقابت زمان زيادي نمي­گذرد. چنانکه در برنامه سوم توسعه اقتصادي- اجتماعي ايران فصلي جداگانه به انحصار اختصاص داده شده و قانون رقابت نيز در دست بررسي و نهايي شدن می باشد. ادعا اين می باشد که رقابت، توليد، کارايي و بهره­وري را افزايش و قيمت­ها را کاهش مي­دهد. به علاوه انحصار به کاهش انگيزه نوآوري فني منجر مي­گردد. اختصاص قانون رقابت در برنامه چهارم توسعه ايران حاکي از اهميت اين موضوع در اقتصاد ايران می باشد. نظريه­هاي اقتصادي به عملكرد برتر بازارهاي رقابت در مقايسه با بازارهاي انحصاري تصریح دارند. با در نظر داشتن اندازه شاخص تمرکز مي­توان مشخص نمود چه حد ساختار اقتصادي كشور انحصاري می باشد. هر چه تعداد بنگاه­ها کمتر و يا بخش وسيعي از بازار در اختيار تعداد محدودي از آنها باشد، ساختار بازار به انحصار نزديکتر می باشد.

از نظر تئوري­هاي اقتصادي و تجارب تاريخي، اقتصادهاي باز، غيرمتمرکز و رقابتي عملکرد بهتري نسبت به ساير سيستم­هاي اقتصادي داشته­اند. به گونه کلي رقابت در تمام ابعاد سبب بهبود عملکرد اقتصاد و افزايش کارايي آن مي­گردد. رقابت به ويژه در بازارهاي صنعتي، موجب کاهش قيمت­ها، ارائه کالاها با خصوصيات و کيفيت­هاي مختلف و قابل دسترسي بودن بيشتر مصرف­کنندگان به کالاها و خدمات مي­گردد. رقابتي بودن بازار نه تنها در بازارهاي داخلي، بلکه در بازارهاي جهاني نيز مورد توجه مي­باشد و رقابت در بازار داخلي مقدمه رقابت در بازارهاي جهاني می باشد (بهشتي، صنوبر و فرزانه کجاباد؛ 1388).

با وجود اهميت موضوع بازار و ساختار آن، بايد گفت که مطالعات کاربردي در خصوص بازار در ايران کمتر مورد توجه قرار گرفته می باشد و عمده تحقيقات و پژوهش­ها متغيرهاي کلان و نحوه کارکرد کلان اقتصادي را مد نظر داشتند. اما در سال­هاي اخير، به دليل تأکيد برنامه­هاي اقتصادي بر افزايش کارايي و رقابت در بازارها گرايش به انجام مطالعات اقتصادي با پايه­هاي اقتصاد خرد، کنکاش در بازارها و بحث و بررسي پيرامون ماهيت بازارها تا حدي افزايش يافته می باشد.

مبحث تمرکز صنعتي از موضوعات پراهميت در زمينه سازمان و اقتصاد صنعتي محسوب مي­گردد. تمرکز يکي از مهم­ترين متغيرهاي ساختاري بازار شمرده مي­گردد. ساختار بازار ترتيب قرار گرفتن اجزاي مختلف بازار مي­باشد که خصوصيات سازماني بازار را معرفي مي­کند؛ به طوري­که به كمك اين خصوصيات مي­توان ارتباط اجزاي بازار را مشخص نمود. کمّي کردن اين قبيل متغيرهاي ساختاري، درک مناسبي از خصوصيات ساختاري بازارها را محقق مي­سازد؛ به طوري­که بسياري از دانشمندان و محققين در کارهاي تجربي خود از اين متغيرها براي شناسايي ساختار بازار بهره گیری نموده­اند. با محاسبه ميزان تمرکز مي­توان راجع به ساختار بازار و سنجش قدرت انحصاري در بازارها نظر داد.

محققين با بهره گیری از مفهوم تمركز تا حد زيادي قادر به اندازه­گيري سطح رقابت و انحصار در بازارها شدند. البته نمي­توان ادعا نمود كه با اندازه­گيري تمركز بازار، به گونه دقيق مي­توان به ميزان فعاليت انحصاري و قدرت انحصاري اعمال شده در بازارها پي برد، زيرا در بسياري از بازارها، تمركز و اندازه آن به گونه قطعي معرف سطح رقابت يا انحصار نمي­باشند (عبادي و شهيكي­تاش؛ 1383). لذا در بيشتر مطالعات ارتباط مستقيمي بين تمرکز و انحصار در نظر گرفته مي­گردد؛ به طوري­که يك بازار متمركز بيانگر آن می باشد كه تعدادي از بنگاه­هاي موجود در بازار داراي قدرت انحصاري هستند.

به گونه کلي دلاليل ايجاد انحصار به دو دسته مثبت و منفي تفکيک مي­شوند. اگر انحصار به دليل کارايي برتر بنگاه حاصل گردد مثبت و مفيد و اگر با رفتار غيررقابتي و مبتني بودن بر همکاري بنگاه­ها همراه باشد، منفي و مضر مي­باشد. انحصار به هر دليلي که به وجود آيد، موجب افزايش قدرت انحصاري مي­گردد که کاهش رفاه اجتماعي را در پي دارد. ميزان کاهش در رفاه جامعه که ناشي از انحصار مي­باشد، مانند مسايل بحث برانگيز در اقتصاد می باشد زيرا عده­اي عقیده دارند که انحصار منافعي را نيز به همراه دارد که آثار اخلالي آن را برطرف مي­کند. از مزاياي انحصاري شدن مي­توان ايجاد انگيزه براي ساير بنگاه­ها جهت رسيدن به شرايط انحصارگر و کسب سود، تنوع و خدمات بيشتر در ارائه کالاها و خدمات، بهره گیری بيشتر از تکنولوژي، فن­آوري و بهتر شدن کيفيت کالاها و خدمات نام برد. اين مزايا در حالت انحصار چندجانبه نمود بيشتري دارد. اما ايجاد انحصار معضلات و مضراتي نيز به دنبال دارد که در مجموع باعث کاهش رفاه اجتماعي مي­گردد.

مشکلي که قدرت انحصاري در بازارهاي صنعتي کشور به وجود مي­آورد تنها در بازار فروش محصولات اختصار نمي­گردد؛ بلکه به دليل اين که بسياري از بنگاه­هاي صنعتي در بازار خريد عوامل نيز داراي قدرت انحصاري هستند، لذا اين بنگاه­هاي انحصاري قادر به کنترل بنگاه­هاي متوسط هستند و مانع از رشد بنگاه­هاي کوچک مي­شوند. بنگاه­هاي انحصاري همچنين از قدرت بيشتري براي جذب و به کارگيري نهاده­هاي توليد برخوردارند و سرمايه و نيروي متخصص را به سمت خود جذب کرده و باعث تشديد قدرت انحصاري خود مي­شوند (بهشتي، صنوبر و فرزانه کجاباد، 1388). از طرفي ديگر، وجود انحصار در بازار فروش محصولات و خريد عوامل از دو جهت به بخش صنعت ضربه مي­زند. نخست به علت نبودن رقيب براي بنگاه­هاي انحصاري در بازار محصول، گاهاً کالاهايي با کيفيت پايين و قيمت بالا به فروش مي­رسانند و سود انحصاري کسب مي­کنند و کمتر به ارتقاء کيفيت و بهبود بهره­وري توجه مي­کنند. در ثاني اين بنگاه­ها با در نظر داشتن نفوذ خود، امکان رشد بنگاه­هاي کوچک را از آنها سلب مي­نمايند (رفيعي، 1386). در انحصار، انحصارگر داراي قدرت اعمال محدوديت بر ديگران می باشد و قيمت و مقدار را به نفع خود تعيين مي­کند. لذا جنبه نامطلوب انحصار، همين قدرت اعمال محدوديت انحصارگر می باشد (جلال‌آبادي و ميرجليلي، 1386).

تحليل تمرکز بازار زمينه مناسب براي درک بهتر ارتباط عناصر ساختاري و عملکردي بازار را فراهم مي­آورد و با بررسي بازارها از اين ديدگاه بهتر مي­توان علل بروز رفتارهاي رقابتي يا غير رقابتي را تشخيص داد. آگاهي داشتن از تمرکز بازار، موانع ورود و ساير متغيرها مي­تواند به اجراي صحيح برنامه­هاي اصلاحي، خصوصي­سازي، حصول اهداف کارايي و افزايش رقابت کمک کند.

ضرورت اندازه­گيري قدرت بازاري به وسيله شاخص تمرکز از آنجا مطرح گردید که اکثر بازارها به رفتار غير رقابتي جهت کسب سود بيشتر گرايش نشان دادند. جهت ارتباط ساختار و عملکرد بازار از اين شاخص­ مي­توان بهره گیری نمود. بخش صنعت ايران بر اساس طبقه­بندي استاندارد بين­المللي صنايع (ISIC)[1] چهار رقمي، به 141 صنعت تفکيک شده ­می باشد. در اين پژوهش به بررسي انحراف بين حالت يکنواخت[2] و تحقق­يافته تمرکز و سرعت تعديل آن با بهره گیری از آمار و اطلاعات راجع به صنايع كارخانه­اي ايران[3] در سطح کدهاي چهار رقمي براي 94 صنعت و با بهره­گيري از روش تجزيه و تحليل داده­هاي مقطع عرضي[4] پرداخته مي­گردد. اطلاعات مربوط به تمام بنگاه­ها در هر صنعت به صورت سرشماري و همراه با هزينه­ در دسترس قرار دارد، که محاسبه شاخص تمرکز در هر صنعت را قابل محاسبه نموده می باشد.

در مباحث اقتصادي، مبحث پويايي به مطالعه تغييرات اقتصادي متغير مورد نظر در گذر زمان مي­پردازد. لذا پويايي تمرکز صنعتي، تغيير تمرکز صنعتي را در دو برهه از زمان در بردارد. حالت پويا، بررسي رفتار متغيرها در زمان را دنبال مي­کند و معين مي­سازد که آيا اين متغيرها به حرکت به سوي تعادل متمايل هستند يا نه؟ پويايي يک متغير نشان­دهنده تفاوت تغيير همان متغير در طي سال­ها و دوره­هاي مختلف می باشد؛ که معمولاً اين اختلاف با حالت مطلوب و بلندمدت و يا حالت يکنواخت در نظر گرفته مي­گردد. در اين مطالعه مقصود از پويايي تمرکز صنعتي چگونگي حرکت تمرکز به سمت مقدار مطلوب و بلندمدت خودش در طول زمان می باشد.

در اين پژوهش هرگاه از تمرکز در وضعيت يکنواخت سخن به ميان مي­آيد، مقصود حالت بلندمدت و پايدار تمرکز می باشد.

1-2. اهميت و ضرورت تحقيق

تمرکز صنعتي مي­تواند نشان­دهنده ميزان رقابت و انحصار در صنعت باشد. پويايي تمرکز صنعتي از آن جهت اهميت دارد که تغييرات تمرکز را در طول زمان مورد بررسي قرار داده؛ و ميزان انحراف آن را با وضعيت بلندمدت و نحوه حرکت به سمت آن را نشان مي­دهد.

با محاسبه تمرکز در طول زمان مي­توان علاوه بر تعيين درجه تمرکز که ميزان رقابت و انحصار در صنايع را مشخص مي­نمايد، تغييرات آن را نيز معين نمود که آيا صنايع با افزايش تمرکز مواجه شده­اند يا کاهش و يا بدون تغيير بوده­اند؟ روشن شدن اين موضوع راهنماي مناسبي براي دولت، سياست­گذاران و اقتصاددانان در تدوين و ارائه سياست­ها مي­باشد.

تمرکز بنگاه­ها در صنعت، مورد توجه اقتصاددانان، بازرگانان، استراتژيست­ها و سازمان‌هاي دولتي می باشد. در بسياري از كشورهاي جهان هر ساله ميزان تمركز بازارها در صنايع مختلف اندازه­گيري مي­گردد كه نتايج آن راهنماي دولت­ها براي سياست­گذاري­هاي صنعتي و اقتصادي، بقاي رقابت و رعايت حقوق مصرف­كنندگان می باشد. اهميت موضوع تمركز در آن می باشد كه در رشته­هاي صنعتي داراي رقابت وسيع، كه قدرت بازار ميان بنگاه­هاي متعددي توزيع شده می باشد، در مقايسه با صنايعي كه ميزان تمركز آنها بالاست، محصول بيشتري توليد مي­گردد و قيمت كالاها و خدمات توليدي هم به­گونه نسبي پايين­تر می باشد. به عبارت ديگر، اگر سهم محصول توليدي در شاخه­اي از صنعت در بنگاه­هاي متعددي توزيع شده باشد، نتيجه عملكرد آن، محصول بيشتر و قيمت پايين­تر می باشد.

ابونوري و غلامي (1387) آگاهي از درجه تمرکز در يک کشور را حداقل به سه دليل مهم مي­دانند. اول، به اين دليل که تمرکز بيشتر با قدرت انحصاري بالاتر ارتباط داده مي­گردد، کشوري با سطح تمرکز بالا مي­تواند از ناهنجاري­هاي اقتصادي محدودکننده رشد، زيان ببيند. دوم، سطح بالاي تمرکز مي­تواند منجر به نوسانات اقتصادي عظيم­تر گردد. و در نهايت، تمرکز فعاليت‌هاي اقتصادي در کشور منجر به اخلال­هاي سياسي بالقوه مي­گردد. افراد يا بخش‌هايي که فعاليت­هاي اقتصادي متمرکز را کنترل مي­کنند، ممکن می باشد قدرت سياسي عظيمي را بکار برده و از آن، در جهت منافع خود بهره گیری کنند.

با در نظر داشتن اندازه­گيري شاخص تمرکز بلندمدت، مي­توان ميزان انحراف و اختلاف تمرکز در هر مقطع از زمان را با آن و همچنين ضريب تعديل را محاسبه نمود. سرعت ضريب تعديل بيانگر آن می باشد که تمرکز تحقق­يافته با چه سرعتي به سمت تمرکز بلندمدت حرکت مي­کند.

1-3. هدف تحقيق

تحقيق حاضر يك مطالعه از اندازه­گيري تمركز بازار و پويايي تمرکز در صنايع ايران می باشد كه با روش شاخص هرفيندال محاسبه شده می باشد.

اين تحقيق با در نظر داشتن نظريه­هاي مربوط به عوامل موثر بر تمركز صنعتي، معرفي بعضي از شاخص­هاي اندازه­گيري آن (که يکي از متغيرهاي ساختاري می باشد)، و به بررسي وضعيت يکنواخت آن براي صنايع کارخانه­اي ايران در سطح کدهاي چهار رقمي مي­پردازد. در اين مطالعه به تعيين سرعت تعديل تمرکز صنعتي به سمت حالت يکنواخت در دو گروه از صنايع با تمرکز بالا و تمرکز پايين و نيز دو گروه صنايع با شدت تبليغات بالا و پايين پرداخته مي­گردد تا سرعت تعديل آن در هر گروه از صنايع معين گردد. بررسي مدل پوياي تمرکز صنعتي از انحراف حالت واقعي و حالت يکنواخت آن؛ با بهره گیری از شاخص تمرکز هرفيندال و براي نشان دادن تغييرات آن در سال ١٣٨6 نسبت به سال ١٣٧8 مدنظر مي­باشد.

1-4. سوالات تحقيق

سوالات زير مورد مطالعه قرار مي‌گيرد:

– طریقه تغييرات تمرکز در صنايع کارخانه­اي ايران طي برنامه­هاي توسعه کشور چگونه بوده می باشد؟

– با در نظر داشتن تعيين سرعت ضريب تعديل جزيي[5]، کدام يک از نظريات و برداشت­هاي تمرکز در مورد صنايع ايران حکم­فرماست؟

1-5. فرضيات تحقيق

– تمرکز صنعتي در صنايع ايران به سمت وضعيت يکنواخت گرايش دارد.

– سرعت ضريب تعديل جزيي، در صنايع متمرکز کمتر از سرعت ضريب تعديل در صنايع غيرمتمرکز مي­باشد.

– سرعت ضريب تعديل جزيي، در صنايع با شدت تبليغات بالا[6] کمتر از سرعت ضريب تعديل در صنايع با شدت تبليغات پايين[7] مي­باشد.

1-6. روش تحقيق

در اين مطالعه به مقصود بررسي پويايي­هاي تمرکز صنعتي[8] که در حقيقت از اختلاف حالت واقعي و يکنواخت تمرکز حاصل مي­گردد، از روش تجزيه و تحليل مقطعي براي برآورد مدل بهره گیری مي­کنيم. روش تحقيق اين مطالعه به صورت توصيفي- تحليلي مي­باشد که از روش کتابخانه­اي با در نظر داشتن مطالعات نظري و تجربي بهره گیری گرديده می باشد.  اطلاعات براي صنايع كارخانه­اي ايران در سطح کدهاي چهاررقمي و به صورت داده­هاي خام از مرکز آمار ايران براي سال­هاي 1378 و 1386 گرفته شده که از طبقه­بندي ISIC پيروي مي­کند.

1-7. ساختار پايان­نامه

مطالعه حاضر در پنج فصل تهيه شده می باشد. در فصل نخست که شامل کليات تحقيق مي­باشد، مقدمه، اهميت و ضرورت تحقيق، هدف تحقيق، سؤالات ، فرضيه­ها، روش و جامعه آماري تحقيق آورده شده می باشد. فصل دوم به مطالعات انجام شده اختصاص يافته می باشد. در فصل سوم مباني نظري تحقيق ارائه گرديده می باشد. نتايج تحقيق و تحليل آنها در فصل چهار مورد توجه قرار گرفته می باشد و فصل پنجم به اختصار و نتيجه­گيري مطالعه و پيشنهادها اختصاص يافته می باشد.

تعداد صفحه :165