گرایش : محض
عنوان : پويايي تمرکز صنعتي در صنايع كارخانهاي ايران
دانشگاه شیراز
دانشكده اقتصاد، مديريت و علوم اجتماعي
پاياننامه كارشناسي ارشد در رشته علوم اقتصادي(محض)
عنوان
پويايي تمرکز صنعتي در صنايع كارخانهاي ايران
استاد راهنما:
دکتر احمد صدرايي جواهري
پایان نامه
بخش هایی از متن پایان نامه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چكيده
در اين پایاننامه ميزان اختلاف تمرکز صنعتي با میزان یکنواخت (steady state) آن در صنايع کارخانهاي ايران بررسي میگردد. جهت انجام این مطالعه، تجزيه و تحليل مدلها با بهره گیری از روش مقطعي و براي 94 صنعت با کدهاي چهاررقمي ISIC در دو سال 1378 و 1386 انجام گرفته می باشد. مشاهدات نشان ميدهد تعديل تمرکز صنعتي به سمت مقدار یکنواخت آن به صورت تعديل جزئي ميباشد. معنادار و کوچکتر از یک بودن ضريب متغير وقفهاي تمرکز در مدلها حاکي از تعديل ناقص تمرکز به سمت وضعيت یکنواخت می باشد. اين نتيجه براي زيرمجموعهاي از صنايع شامل 47 صنعت با دستهبندي شدت تبليغات بالا و پايين نيز نظاره شده می باشد.
به علاوه، مقايسه شاخص تمرکز هرفيندال- هیرشمن در اين صنايع حاکي از آن می باشد که سطح تمرکز صنعتی در اکثر صنایع (63 درصد)، در این دوره زمانی کاهش یافته می باشد. نتايج بدست آمده در دستهبندي صنايع بر اساس شدت تبليغات، شاهدي قوي در تاييد نظريه ساتن مبني بر وجود ارتباطاي معکوس بين تمرکز صنعتي و اندازه بازار براي صنايع با هزينه اوليه ورود برونزا (شدت تبليغات کم) میباشد؛ این نتیجه در صنایع با هزينه اوليه ورود درونزا (شدت تبلیغات بالا) تایید نشد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
1- کليات 2
1-1. مقدمه 2
1-2. اهميت و ضرورت تحقيق 5
1-3. هدف تحقيق 6
1-4. سوالات تحقيق 7
1-5. فرضيات تحقيق 7
1-6. روش تحقيق 8
1-7. ساختار پاياننامه 8
2- مروري بر مطالعات انجام شده 9
2-2. مطالعات انجام شده در خارج 12
2-3. مطالعات انجام شده داخلي 17
3- مباني نظري و ساختار الگو 29
3-1. مقدمه 30
3-2. بازار 31
3-2-1. عناصر و متغيرهاي بازار 32
3-3. انحصار 34
3-3-1. انواع انحصار و عوامل آن 35
3-3-1-1. مكتب ساختارگرايي 36
3-3-1-2. مكتب شيكاگو – يو.سي.ال.اي 37
3-3-2. تأثیر ساختار بازار در تجارت خارجي 38
3-4. تمرکز صنعتي 39
3-4-1. تمرکز کلي و انفرادي (صنعتي) 39
3-4-2. صرفههاي اقتصادي (صرفهجويي ناشي از مقياس) 40
3-4-2-1. روشهاي تخمين حداقل مقياس کاراي بنگاه 42
3-4-3. اندازهگيري تمركز 42
3-4-4. روشهاي اندازهگيري تمركز در بازار 43
3-4-4-1. معيارهاي مطلق و نابرابري تمرکز 44
3-4-5. شاخصهاي اندازهگيري تمركز 44
3-4-5-1. ملاحظاتي در خصوص شاخصهاي تمركز 44
3-4-6. معرفي شاخصهاي مطلق تمرکز 46
3-4-6-1. نسبت تمركز چند بنگاه (k بنگاه) 46
3-4-6-2. شاخصهاي هانا و کي (HK) 47
3-4-6-3. شاخص هرفيندال- هيرشمن (HHI) 48
3-4-7. محدوديت و مشكلات شاخصهاي تمركز 50
3-4-7-1. محدوديت واردات 50
3-4-8. تغييرات فنآوري و تمركز 51
3-4-9. تمرکز و سودآوري 51
3-4-10. نظريههاي تمرکز 52
3-4-10-1. صرفهجويي ناشي از مقياس و تمرکز (برداشت دترمينيستيکي) 52
3-4-10-2. برداشت تصادفي تمرکز 53
3-4-11. عوامل موثر بر سطح و تغييرات تمرکز 54
3-5. موانع ورود 54
3-5-1. انواع موانع ورود 56
3-5-1-1. علل برونزا 56
3-5-1-2. علل درونزا 57
3-5-1-3. موانع ورود ساختاري 57
3-5-1-4. موانع ورود استراتژيک 59
3-6. تفاوت محصول 59
3-6-1. تبليغات 60
3-6-2. شدت تبليغات و ساختار بازار 61
3-6-3. تاثير تبليغات بر ساختار بازار 62
3-6-3-1. تبليغات و صرفههاي مقياس توليد 63
3-6-4. هزينههاي ثابت و غير قابل بازگشت 63
3-6-4-1. هزينههاي غير قابل بازگشت برونزا 64
3-6-4-1-1. هزينههاي غير قابل بازگشت برونزا و تمرکز صنعتي 65
3-6-4-2. هزينههاي غير قابل بازگشت درونزا 65
3-6-4-2-1. هزينههاي غير قابل بازگشت درونزا و تمرکز صنعتي 66
3-7. ضريب تعديل 66
3-7-1. ضريب تعديل ثابت و متغير 67
3-8. ساختار الگو 67
3-8-1. مدل حالت يکنواخت تمرکز 69
3-8-2. مدلهاي عدم تعادل تمرکز 70
3-8-3. معرفي متغيرها 72
3-8-4. نمونه زير مجموعهاي صنايع 7
4- برآورد الگو و تحليل نتايج 77
4-1. مقدمه 78
4-2. دادهها 78
4-3. معرفي الگوها 79
4-4. برآورد الگو 80
4-4-1. نتايج نمونه کامل صنايع 80
4-4-2. نتايج نمونه زيرمجموعهاي صنايع 85
4-4-2-1. نتايج برآورد مدل (2) در دستهبندي شدت تبليغات 85
4-4-2-2. نتايج برآورد مدل (3) در دستهبندي شدت تبليغات 86
4-4-2-3. نتايج برآورد مدل (2) در دستهبندي تمرکز 89
4-4-2-4. نتايج برآورد مدل (3) در دستهبندي تمرکز 91
4-5. آزمونهاي الگو 93
4-5-1. آزمون خودهمبستگي 93
الف-1. نمونه کامل صنايع 93
الف-1-1. آزمون خودهمبستگي مدل (1) 93
الف-1-2. آزمون خودهمبستگي مدل (2) 94
الف-1-3. آزمون خودهمبستگي مدل (3) 94
ب-1. نمونه زير مجموعهاي صنايع 94
ب-1-1. آزمون خودهمبستگي مدل (2) با تمرکز بالا 94
ب-1-2. آزمون خودهمبستگي مدل (3) با تمرکز بالا 95
ب-1-3. آزمون خودهمبستگي مدل (2) با تمرکز پايين 95
ب-1-4. آزمون خودهمبستگي مدل (3) با تمرکز پايين 95
ب-1-5. آزمون خودهمبستگي مدل (2) با تبليغات بالا 95
ب-1-6. آزمون خودهمبستگي مدل (3) با تبليغات بالا 96
ب-1-7. آزمون خودهمبستگي مدل (2) با تبليغات پايين 96
ب-1-8. آزمون خودهمبستگي مدل (3) با تبليغات پايين 96
4-5-2. آزمون واريانس ناهمساني 97
الف-2. نمونه کامل صنايع 97
الف-2-1. آزمون واريانس ناهمساني مدل (1) 97
الف-2-2. آزمون واريانس ناهمساني مدل (2) 98
الف-2-3. آزمون واريانس ناهمساني مدل (3) 98
ب-2. نمونه زير مجموعهاي صنايع 98
ب-2-1. آزمون واريانس ناهمساني مدل (2) با تمرکز بالا 99
ب-2-2. آزمون واريانس ناهمساني مدل (3) با تمرکز بالا 99
ب-2-3. آزمون واريانس ناهمساني مدل (2) با تمرکز پايين 99
ب-2-4. آزمون واريانس ناهمساني مدل (3) با تمرکز پايين 99
ب-2-5. آزمون واريانس ناهمساني مدل (2) با تبليغات بالا 100
ب-2-6. آزمون واريانس ناهمساني مدل (3) با تبليغات بالا 100
ب-2-7. آزمون واريانس ناهمساني مدل (2) با تبليغات پايين 100
ب-2-8. آزمون واريانس ناهمساني مدل (3) با تبليغات پايين 101
4-5-3. آزمون والد 101
5-1. مقدمه 103
5-2. اختصار 103
5-3. نتيجهگيري 104
5-4. پيشنهادها 107
5-5. پيشنهادهايي براي مطالعات آتي 107
5-6. محدوديتهاي تحقيق 108
منابع 109
منابع آماري 109
منابع فارسي 109
منابع انگليسي 111
پيوست 114
- طبقهبندي فعاليتهاي اقتصادي ايران ( بر اساس ISIC, Rev. 3,1) 114
- شاخص هرفيندال محاسبه شده برای 94 صنعت 120
3. محاسبه نرخ سالانه تعديل
مقدمه
رشد و توسعه اقتصاد به وسيله تغييرات در ساختار فعاليتهاي اقتصادي مشخص ميگردد. در نظر داشتن اقتصاد صنعتي در دهههاي اخير زمينه تحول صنعتي در کشورها به ويژه کشورهاي بالغ صنعتي را در برداشته و پرداختن به تحليل مسايل مربوط به آن را رواج داده می باشد. يکي از شاخههاي مهم اقتصاد صنعتي، بررسي تئوريهاي رفتار بنگاهها و در کل بازار می باشد. اقتصاددانان کشورهاي توسعهيافته و صنعتي توجه زيادي به اندازه بازاري خود و توليد در مقياس وسيع کردهاند؛ از ويژگيهاي اين کشورها اعتماد و پايبندي به اجراي قوانين رقابت و مبارزه با انحصار ميباشد. در قرون اخير، کشورها به مقصود اصلاح ساختاري اقتصاد خود، اقدامات وسيعي انجام دادهاند. مانند برنامههاي اصلاح ساختاري کاهش تأثیر دولت در اقتصاد و افزايش حضور بخش خصوصي می باشد که لازمه اجراي آن، مهيا شدن شرايط اقتصادي و اجتماعي سازگار با نظام حاکم بر بخش خصوصي ميباشد؛ از اين رو بايد موانعي که مانع گسترش بازارها هستند، برطرف شوند و دولت نيز در اين راستا اقدامات لازم را انجام دهد. خاطر نشان می گردد جهت اجراي اين برنامهها، در آغاز بايد شرايط را براي تحقق اين امر فراهم نموده و بسترهاي مناسب مهيا شوند تا نتايج متفاوت و معکوس نظاره نشود. اقتصاددانان در سياستهاي اصلاح ساختاري خود، بهترين عملکرد اقتصادي را عملکرد رقابتي ميدانند؛ لذا بررسي مطالعاتي از اين دست، باعث تدوين سياستهاي دقيق رقابت و شرايط حصول عملکرد رقابتي ميگردد که در نهايت منجر به افزايش کارايي، رفاه مصرفکنندگان و جامعه ميگردد. از اين رو بيشتر کشورهاي در حال توسعه و کمتر صنعتي شده زیرا ايران در سالهاي اخير به اين موضوع توجه بيشتري نشان دادهاند.
يكي از اقدامات ضروري در جهت افزايش كارايي و حفظ منافع عمومي، تصويب و اجراي قانون رقابت می باشد. در ايران قوانين ضد انحصار و تسهيل رقابت سابقه طولاني ندارد و از تصويب قانون رقابت زمان زيادي نميگذرد. چنانکه در برنامه سوم توسعه اقتصادي- اجتماعي ايران فصلي جداگانه به انحصار اختصاص داده شده و قانون رقابت نيز در دست بررسي و نهايي شدن می باشد. ادعا اين می باشد که رقابت، توليد، کارايي و بهرهوري را افزايش و قيمتها را کاهش ميدهد. به علاوه انحصار به کاهش انگيزه نوآوري فني منجر ميگردد. اختصاص قانون رقابت در برنامه چهارم توسعه ايران حاکي از اهميت اين موضوع در اقتصاد ايران می باشد. نظريههاي اقتصادي به عملكرد برتر بازارهاي رقابت در مقايسه با بازارهاي انحصاري تصریح دارند. با در نظر داشتن اندازه شاخص تمرکز ميتوان مشخص نمود چه حد ساختار اقتصادي كشور انحصاري می باشد. هر چه تعداد بنگاهها کمتر و يا بخش وسيعي از بازار در اختيار تعداد محدودي از آنها باشد، ساختار بازار به انحصار نزديکتر می باشد.
از نظر تئوريهاي اقتصادي و تجارب تاريخي، اقتصادهاي باز، غيرمتمرکز و رقابتي عملکرد بهتري نسبت به ساير سيستمهاي اقتصادي داشتهاند. به گونه کلي رقابت در تمام ابعاد سبب بهبود عملکرد اقتصاد و افزايش کارايي آن ميگردد. رقابت به ويژه در بازارهاي صنعتي، موجب کاهش قيمتها، ارائه کالاها با خصوصيات و کيفيتهاي مختلف و قابل دسترسي بودن بيشتر مصرفکنندگان به کالاها و خدمات ميگردد. رقابتي بودن بازار نه تنها در بازارهاي داخلي، بلکه در بازارهاي جهاني نيز مورد توجه ميباشد و رقابت در بازار داخلي مقدمه رقابت در بازارهاي جهاني می باشد (بهشتي، صنوبر و فرزانه کجاباد؛ 1388).
با وجود اهميت موضوع بازار و ساختار آن، بايد گفت که مطالعات کاربردي در خصوص بازار در ايران کمتر مورد توجه قرار گرفته می باشد و عمده تحقيقات و پژوهشها متغيرهاي کلان و نحوه کارکرد کلان اقتصادي را مد نظر داشتند. اما در سالهاي اخير، به دليل تأکيد برنامههاي اقتصادي بر افزايش کارايي و رقابت در بازارها گرايش به انجام مطالعات اقتصادي با پايههاي اقتصاد خرد، کنکاش در بازارها و بحث و بررسي پيرامون ماهيت بازارها تا حدي افزايش يافته می باشد.
مبحث تمرکز صنعتي از موضوعات پراهميت در زمينه سازمان و اقتصاد صنعتي محسوب ميگردد. تمرکز يکي از مهمترين متغيرهاي ساختاري بازار شمرده ميگردد. ساختار بازار ترتيب قرار گرفتن اجزاي مختلف بازار ميباشد که خصوصيات سازماني بازار را معرفي ميکند؛ به طوريکه به كمك اين خصوصيات ميتوان ارتباط اجزاي بازار را مشخص نمود. کمّي کردن اين قبيل متغيرهاي ساختاري، درک مناسبي از خصوصيات ساختاري بازارها را محقق ميسازد؛ به طوريکه بسياري از دانشمندان و محققين در کارهاي تجربي خود از اين متغيرها براي شناسايي ساختار بازار بهره گیری نمودهاند. با محاسبه ميزان تمرکز ميتوان راجع به ساختار بازار و سنجش قدرت انحصاري در بازارها نظر داد.
محققين با بهره گیری از مفهوم تمركز تا حد زيادي قادر به اندازهگيري سطح رقابت و انحصار در بازارها شدند. البته نميتوان ادعا نمود كه با اندازهگيري تمركز بازار، به گونه دقيق ميتوان به ميزان فعاليت انحصاري و قدرت انحصاري اعمال شده در بازارها پي برد، زيرا در بسياري از بازارها، تمركز و اندازه آن به گونه قطعي معرف سطح رقابت يا انحصار نميباشند (عبادي و شهيكيتاش؛ 1383). لذا در بيشتر مطالعات ارتباط مستقيمي بين تمرکز و انحصار در نظر گرفته ميگردد؛ به طوريکه يك بازار متمركز بيانگر آن می باشد كه تعدادي از بنگاههاي موجود در بازار داراي قدرت انحصاري هستند.
به گونه کلي دلاليل ايجاد انحصار به دو دسته مثبت و منفي تفکيک ميشوند. اگر انحصار به دليل کارايي برتر بنگاه حاصل گردد مثبت و مفيد و اگر با رفتار غيررقابتي و مبتني بودن بر همکاري بنگاهها همراه باشد، منفي و مضر ميباشد. انحصار به هر دليلي که به وجود آيد، موجب افزايش قدرت انحصاري ميگردد که کاهش رفاه اجتماعي را در پي دارد. ميزان کاهش در رفاه جامعه که ناشي از انحصار ميباشد، مانند مسايل بحث برانگيز در اقتصاد می باشد زيرا عدهاي عقیده دارند که انحصار منافعي را نيز به همراه دارد که آثار اخلالي آن را برطرف ميکند. از مزاياي انحصاري شدن ميتوان ايجاد انگيزه براي ساير بنگاهها جهت رسيدن به شرايط انحصارگر و کسب سود، تنوع و خدمات بيشتر در ارائه کالاها و خدمات، بهره گیری بيشتر از تکنولوژي، فنآوري و بهتر شدن کيفيت کالاها و خدمات نام برد. اين مزايا در حالت انحصار چندجانبه نمود بيشتري دارد. اما ايجاد انحصار معضلات و مضراتي نيز به دنبال دارد که در مجموع باعث کاهش رفاه اجتماعي ميگردد.
مشکلي که قدرت انحصاري در بازارهاي صنعتي کشور به وجود ميآورد تنها در بازار فروش محصولات اختصار نميگردد؛ بلکه به دليل اين که بسياري از بنگاههاي صنعتي در بازار خريد عوامل نيز داراي قدرت انحصاري هستند، لذا اين بنگاههاي انحصاري قادر به کنترل بنگاههاي متوسط هستند و مانع از رشد بنگاههاي کوچک ميشوند. بنگاههاي انحصاري همچنين از قدرت بيشتري براي جذب و به کارگيري نهادههاي توليد برخوردارند و سرمايه و نيروي متخصص را به سمت خود جذب کرده و باعث تشديد قدرت انحصاري خود ميشوند (بهشتي، صنوبر و فرزانه کجاباد، 1388). از طرفي ديگر، وجود انحصار در بازار فروش محصولات و خريد عوامل از دو جهت به بخش صنعت ضربه ميزند. نخست به علت نبودن رقيب براي بنگاههاي انحصاري در بازار محصول، گاهاً کالاهايي با کيفيت پايين و قيمت بالا به فروش ميرسانند و سود انحصاري کسب ميکنند و کمتر به ارتقاء کيفيت و بهبود بهرهوري توجه ميکنند. در ثاني اين بنگاهها با در نظر داشتن نفوذ خود، امکان رشد بنگاههاي کوچک را از آنها سلب مينمايند (رفيعي، 1386). در انحصار، انحصارگر داراي قدرت اعمال محدوديت بر ديگران می باشد و قيمت و مقدار را به نفع خود تعيين ميکند. لذا جنبه نامطلوب انحصار، همين قدرت اعمال محدوديت انحصارگر می باشد (جلال‌آبادي و ميرجليلي، 1386).
تحليل تمرکز بازار زمينه مناسب براي درک بهتر ارتباط عناصر ساختاري و عملکردي بازار را فراهم ميآورد و با بررسي بازارها از اين ديدگاه بهتر ميتوان علل بروز رفتارهاي رقابتي يا غير رقابتي را تشخيص داد. آگاهي داشتن از تمرکز بازار، موانع ورود و ساير متغيرها ميتواند به اجراي صحيح برنامههاي اصلاحي، خصوصيسازي، حصول اهداف کارايي و افزايش رقابت کمک کند.
ضرورت اندازهگيري قدرت بازاري به وسيله شاخص تمرکز از آنجا مطرح گردید که اکثر بازارها به رفتار غير رقابتي جهت کسب سود بيشتر گرايش نشان دادند. جهت ارتباط ساختار و عملکرد بازار از اين شاخص ميتوان بهره گیری نمود. بخش صنعت ايران بر اساس طبقهبندي استاندارد بينالمللي صنايع (ISIC)[1] چهار رقمي، به 141 صنعت تفکيک شده می باشد. در اين پژوهش به بررسي انحراف بين حالت يکنواخت[2] و تحققيافته تمرکز و سرعت تعديل آن با بهره گیری از آمار و اطلاعات راجع به صنايع كارخانهاي ايران[3] در سطح کدهاي چهار رقمي براي 94 صنعت و با بهرهگيري از روش تجزيه و تحليل دادههاي مقطع عرضي[4] پرداخته ميگردد. اطلاعات مربوط به تمام بنگاهها در هر صنعت به صورت سرشماري و همراه با هزينه در دسترس قرار دارد، که محاسبه شاخص تمرکز در هر صنعت را قابل محاسبه نموده می باشد.
در مباحث اقتصادي، مبحث پويايي به مطالعه تغييرات اقتصادي متغير مورد نظر در گذر زمان ميپردازد. لذا پويايي تمرکز صنعتي، تغيير تمرکز صنعتي را در دو برهه از زمان در بردارد. حالت پويا، بررسي رفتار متغيرها در زمان را دنبال ميکند و معين ميسازد که آيا اين متغيرها به حرکت به سوي تعادل متمايل هستند يا نه؟ پويايي يک متغير نشاندهنده تفاوت تغيير همان متغير در طي سالها و دورههاي مختلف می باشد؛ که معمولاً اين اختلاف با حالت مطلوب و بلندمدت و يا حالت يکنواخت در نظر گرفته ميگردد. در اين مطالعه مقصود از پويايي تمرکز صنعتي چگونگي حرکت تمرکز به سمت مقدار مطلوب و بلندمدت خودش در طول زمان می باشد.
در اين پژوهش هرگاه از تمرکز در وضعيت يکنواخت سخن به ميان ميآيد، مقصود حالت بلندمدت و پايدار تمرکز می باشد.
1-2. اهميت و ضرورت تحقيق
تمرکز صنعتي ميتواند نشاندهنده ميزان رقابت و انحصار در صنعت باشد. پويايي تمرکز صنعتي از آن جهت اهميت دارد که تغييرات تمرکز را در طول زمان مورد بررسي قرار داده؛ و ميزان انحراف آن را با وضعيت بلندمدت و نحوه حرکت به سمت آن را نشان ميدهد.
با محاسبه تمرکز در طول زمان ميتوان علاوه بر تعيين درجه تمرکز که ميزان رقابت و انحصار در صنايع را مشخص مينمايد، تغييرات آن را نيز معين نمود که آيا صنايع با افزايش تمرکز مواجه شدهاند يا کاهش و يا بدون تغيير بودهاند؟ روشن شدن اين موضوع راهنماي مناسبي براي دولت، سياستگذاران و اقتصاددانان در تدوين و ارائه سياستها ميباشد.
تمرکز بنگاهها در صنعت، مورد توجه اقتصاددانان، بازرگانان، استراتژيستها و سازمان‌هاي دولتي می باشد. در بسياري از كشورهاي جهان هر ساله ميزان تمركز بازارها در صنايع مختلف اندازهگيري ميگردد كه نتايج آن راهنماي دولتها براي سياستگذاريهاي صنعتي و اقتصادي، بقاي رقابت و رعايت حقوق مصرفكنندگان می باشد. اهميت موضوع تمركز در آن می باشد كه در رشتههاي صنعتي داراي رقابت وسيع، كه قدرت بازار ميان بنگاههاي متعددي توزيع شده می باشد، در مقايسه با صنايعي كه ميزان تمركز آنها بالاست، محصول بيشتري توليد ميگردد و قيمت كالاها و خدمات توليدي هم بهگونه نسبي پايينتر می باشد. به عبارت ديگر، اگر سهم محصول توليدي در شاخهاي از صنعت در بنگاههاي متعددي توزيع شده باشد، نتيجه عملكرد آن، محصول بيشتر و قيمت پايينتر می باشد.
ابونوري و غلامي (1387) آگاهي از درجه تمرکز در يک کشور را حداقل به سه دليل مهم ميدانند. اول، به اين دليل که تمرکز بيشتر با قدرت انحصاري بالاتر ارتباط داده ميگردد، کشوري با سطح تمرکز بالا ميتواند از ناهنجاريهاي اقتصادي محدودکننده رشد، زيان ببيند. دوم، سطح بالاي تمرکز ميتواند منجر به نوسانات اقتصادي عظيمتر گردد. و در نهايت، تمرکز فعاليتهاي اقتصادي در کشور منجر به اخلالهاي سياسي بالقوه ميگردد. افراد يا بخش‌هايي که فعاليتهاي اقتصادي متمرکز را کنترل ميکنند، ممکن می باشد قدرت سياسي عظيمي را بکار برده و از آن، در جهت منافع خود بهره گیری کنند.
با در نظر داشتن اندازهگيري شاخص تمرکز بلندمدت، ميتوان ميزان انحراف و اختلاف تمرکز در هر مقطع از زمان را با آن و همچنين ضريب تعديل را محاسبه نمود. سرعت ضريب تعديل بيانگر آن می باشد که تمرکز تحققيافته با چه سرعتي به سمت تمرکز بلندمدت حرکت ميکند.
1-3. هدف تحقيق
تحقيق حاضر يك مطالعه از اندازهگيري تمركز بازار و پويايي تمرکز در صنايع ايران می باشد كه با روش شاخص هرفيندال محاسبه شده می باشد.
اين تحقيق با در نظر داشتن نظريههاي مربوط به عوامل موثر بر تمركز صنعتي، معرفي بعضي از شاخصهاي اندازهگيري آن (که يکي از متغيرهاي ساختاري می باشد)، و به بررسي وضعيت يکنواخت آن براي صنايع کارخانهاي ايران در سطح کدهاي چهار رقمي ميپردازد. در اين مطالعه به تعيين سرعت تعديل تمرکز صنعتي به سمت حالت يکنواخت در دو گروه از صنايع با تمرکز بالا و تمرکز پايين و نيز دو گروه صنايع با شدت تبليغات بالا و پايين پرداخته ميگردد تا سرعت تعديل آن در هر گروه از صنايع معين گردد. بررسي مدل پوياي تمرکز صنعتي از انحراف حالت واقعي و حالت يکنواخت آن؛ با بهره گیری از شاخص تمرکز هرفيندال و براي نشان دادن تغييرات آن در سال ١٣٨6 نسبت به سال ١٣٧8 مدنظر ميباشد.
1-4. سوالات تحقيق
سوالات زير مورد مطالعه قرار مي‌گيرد:
– طریقه تغييرات تمرکز در صنايع کارخانهاي ايران طي برنامههاي توسعه کشور چگونه بوده می باشد؟
– با در نظر داشتن تعيين سرعت ضريب تعديل جزيي[5]، کدام يک از نظريات و برداشتهاي تمرکز در مورد صنايع ايران حکمفرماست؟
1-5. فرضيات تحقيق
– تمرکز صنعتي در صنايع ايران به سمت وضعيت يکنواخت گرايش دارد.
– سرعت ضريب تعديل جزيي، در صنايع متمرکز کمتر از سرعت ضريب تعديل در صنايع غيرمتمرکز ميباشد.
– سرعت ضريب تعديل جزيي، در صنايع با شدت تبليغات بالا[6] کمتر از سرعت ضريب تعديل در صنايع با شدت تبليغات پايين[7] ميباشد.
در اين مطالعه به مقصود بررسي پوياييهاي تمرکز صنعتي[8] که در حقيقت از اختلاف حالت واقعي و يکنواخت تمرکز حاصل ميگردد، از روش تجزيه و تحليل مقطعي براي برآورد مدل بهره گیری ميکنيم. روش تحقيق اين مطالعه به صورت توصيفي- تحليلي ميباشد که از روش کتابخانهاي با در نظر داشتن مطالعات نظري و تجربي بهره گیری گرديده می باشد. اطلاعات براي صنايع كارخانهاي ايران در سطح کدهاي چهاررقمي و به صورت دادههاي خام از مرکز آمار ايران براي سالهاي 1378 و 1386 گرفته شده که از طبقهبندي ISIC پيروي ميکند.
1-7. ساختار پاياننامه
مطالعه حاضر در پنج فصل تهيه شده می باشد. در فصل نخست که شامل کليات تحقيق ميباشد، مقدمه، اهميت و ضرورت تحقيق، هدف تحقيق، سؤالات ، فرضيهها، روش و جامعه آماري تحقيق آورده شده می باشد. فصل دوم به مطالعات انجام شده اختصاص يافته می باشد. در فصل سوم مباني نظري تحقيق ارائه گرديده می باشد. نتايج تحقيق و تحليل آنها در فصل چهار مورد توجه قرار گرفته می باشد و فصل پنجم به اختصار و نتيجهگيري مطالعه و پيشنهادها اختصاص يافته می باشد.
تعداد صفحه :165