گرایش : عمومی

عنوان :  تئوری تئوکراسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دانشکده حقوق وعلوم سیاسی

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد    

رشته حقوق عمومی

عنوان:

تئوری تئوکراسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

استاد راهنما:

دکتر محمد محمدی گرگانی

استاد مشاور:

دکتر محمد شریف

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………. 1

کلیات

توضیح واژ های کلیدی پایان نامه ………………………………………………………………………….

حاکمیت مذهبی……………………………………………………………………………………………… 7

حق الهی پادشاهان………………………………………………………………………………………….. 7

آیین قیصر پایی……………………………………………………………………………………………… 8

آیین دو شمشیر …………………………………………………………………………………………….. 8

مبحث دوم قانون اساسی …………………………………………………………………………………. 9

موارد پیدایش قانون اساسی……………………………………………………………………………….. 10

محتوای قانون اساسی………………………………………………………………………………………. 11

مبحث سوم عرف…………………………………………………………………………………………… 13

گفتار دوم : فرضیه و سوالات فرعی……………………………………………………………………. 20

گفتار سوم روش پژوهش ………………………………………………………………………………….. 21

فصل اول: مطالعه تئوکراسی

گفتار اول پیشینه تاریخی تئوکراسی…………………………………………………………………….. 23

مبحث اول پیشینه تئوکراسی در جهان باستان ………………………………………………………… 25

مبحث دوم : مسیحیت ( اروپا)………………………………………………………………………….. 29

مبحث سوم : اسلام…………………………………………………………………………………………. 33

مبحث چهارم : دیدگاه های معارض و جدید…………………………………………………………. 44

گفتار دوم غایت یا غایات تئوری تئوکراسی چیست؟………………………………………………. 56

گفتار سوم : آیا ماهیت این نظریه، قابل انطباق بر هر نظام حقوقی هست یا با اشکال خاصی از قبیل اتوکراسی تطابق بیشتری دارد؟………………………………………………………………………………………………………………….. 57

فصل دوم: مطالعه قانون اساسی ایران

گفتار اول: پیشینه قانون اساسی در ایران……………………………………………………………….. 59

مبحث اول : قانون اساسی مشروطیت …………………………………………………………………. 60

مبحث دوم : پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ………………………………….. 62

گفتار دوم : آیا می توان برای تغییر پیش نویس قانون اساسی ( و گنجانده شدن ولایت فقیه در آن) علت های حقوقی ویژه ای سراغ گرفت؟………………………………………………………………………………………………………… 65

گفتار سوم :مطالعه و تطبیق تئوری تئوکراسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران …….. 67

مبحث اول: مقدمه قانون اساسی………………………………………………………………………….. 69

مبحث دوم: متن قانون اساسی……………………………………………………………………………. 72

بند اول: موافقین ……………………………………………………………………………………………. 72

بند دوم: مخالفین …………………………………………………………………………………………… 76

بند سوم: توضیح  …………………………………………………………………………………………… 80

مبحث سوم: رجوع به مشروح مذاکرات بانگری قانون اساسی نظر شورای نگهبان …………… 85

مبحث چهارم: دو نکته راجع به قانون انتخابات خبرگان رهبری …………………………………. 88

مبحث پنجم: تعارض بین اصول 4و5………………………………………………………………….. 89

مبحث ششم: ادامه علت های اثبات غلبه تئوری تئوکراسی………………………………………………. 91

مبحث هفتم: آبا جمع بین دموکراسی و تئوکراسی ممکن می باشد؟ ………………………………… 94

نتیجه گیری و پیشنهاد……………………………………………………………………………………… 97

پیشنهاد ……………………………………………………………………………………………………….. 98

 

مقدمه

پژوهش حاضر بیش از هر چیز با انگیزه پاسخ به پرسش های شخصی، سر و شکل گرفت . اما دست کم بر خود من پوشیده نیست مجهولاتی که محرک اصلی برای پی جویی و کند وکاو در این کار تحقیقی بوده اند، با نیازها و معضلات و مسائل روز جامعه، ارتباطی تنگاتنگ دارند.

به نظر اینجانب، شناخت و ادارک درست و کامل قانون اساسی و نگاه واقع بینانه و نه آرمان گرایانه به آن، و فهم توانایی ها، قابلیت ها، ظرفیت ها، و نیز نقصان ها، و کم و کاستی هایش، به ما کمک می کند تا انتظارات، تصمیمات و عملکرد حقوقی – سیاسی صحیح تری داشته باشیم و در تعیین اهداف و چگونگی و مجال رسیدن به آن ها دچار خطای دید نشویم .

تئوکراسی به عنوان نظریه ای برای حکومت، در طول تاریخ بارها و بارها آزموده شده می باشد و برآیند آن در خاطره اقوام و ملل مختلف محفوظ می باشد . آن چه مسلم می باشد، امروزه دموکراسی بیش از هر روش و شیوه دیگری مورد طلب و اقدام و ادعاست . اما این به معنای رخت بر بستن تئوری تئوکراسی از میان میدان حقوق سیاست نیست . چنان که مدعای پژوهش  حاضر آن می باشد که قانون اساسی و رژیم حقوقی ما بر آن بنا نهاده شده می باشد، اگر چه به دموکراسی نیز بی اعتنا نبوده می باشد .

بدین ترتیب در این پژوهش کوشش شده می باشد با مطالعه منابع متعدد و مختلف، پس از توضیح معنای تئوکراسی و مفاهیم مرتبط، مانند حق الهی، و در نظر داشتن مفهوم قانون اساسی و انواع و اقسام آن، به مطالعه اجمالی و مختصر پیشینه تئوکراسی در جهان باستان و نسبت و برخورد مسیحیان و مسلمانان با آن، پرداخته گردد.

نتیجه مطالعه در پیشینه تئوکراسی، غلبه و سیطره این نظریه از دوران باستان تا رنسانس می باشد . از آن پس رفته رفته مفاهیمی زیرا حقوق بشر و دموکراسی جانشین نگاه تئوکراتیک شدند. این امر به تدریج در اروپا و سپس اندک اندک در سایر نقاط دنیا رخ داد.

در این که کلیسای کاتولیک و پاپ، با توسل به این تئوری مدت ها بر اروپا اعمال قدرت می نمود، تردیدی نیست و نیز این نکته که مسلمانان هم این تئوری را برگرفته و جزئی از اندیشه دینی خود کردند، بر کسی پوشیده نیست .

اما آیا این به معنای آن می باشد که دین، خود مبلغ و توجیه گر تئوکراسی می باشد یا این که پیروان ادیان به اشتباه چنین برداشتی از مذهبشان داشته اند؟

پاسخ به این پرسش مستلزم پژوهشی مستقل در دین می باشد اما قدر متیقن آن می باشد که اگر دین را امری جدای از عملکرد دینداران بدانیم، و یا قائل به این باشیم که دین ( معرفت دینی) مجموعه برداشت­های مختلفی می باشد که در طول تاریخ از آن وجود داشته می باشد، به دو نتیجه متفاوت می­رسیم .

به نظر من متون مقدس مسلمانان تاب تحمل برداشت های مختلفی را داشته می باشد . قرائت هایی که در هر زمان و مکانی با در نظر داشتن عرف غالب و نحوه زیست فکری و اجتماعی و حقوقی هر عصری رونق گرفته یا ازدواج افتاده می باشد .

بی شک، عرف، و نگاه تئوکراتیکی که پیش از اسلام وجود داشت باعث گردید که مسلمانان با چنین پیش فرض و ذهنیتی در دین بنگرند و آن چه را که خود مطلوب می بینند، ببیننند. صرف نظر از این که حقیقتاً دین ( متون دینی) خود آشکارا آن را تأیید می کنند یا نه . از آن جا که در بحث از پیشینه تئوکراسی، هدف، توصیف واقعیات بوده می باشد، پس از اظهار دیدگاه های مختلف، اعم از موافق و مخالف این نظریه، نقدی انجام نشده می باشد . زیرا که این پژوهش در مقام رد یا قبول تئوکراسی یا تطبیق آن با دین نیست. از طرف دیگر چاره ای غیر از اظهار دیدگاه های مختلف نبوده می باشد. پس ذکر نظرات موافقین و مخالفین تئوکراسی (به ویژه در اسلام) مستقل از دیدگاه شخصی اینجانب می باشد.

آن گاه در مطالعه قانون اساسی فعلی، پس از نگاهی به قانون اساسی مشروطه و پیش نویس قانون اساسی، دیدگاه های موافقین و مخالفین برداشت تئوکراتیک از قانون اساسی اظهار شده می باشد . و پس از مطالعه مقدمه این قانون و نگاهی به مشروح مذاکرات بازنگری و نظرات تفسیری شورای نگهبان و قانون انتخابات خبرگان و تحلیل اصول مرتبط با تئوکراسی در قانون اساسی، به زعم نگارنده، فرضیه پژوهش اثبات شده می باشد.

بار دیگر تأکید می کنم که نه غلبه عرف تئوکراتیک در دنیا تا رنسانس و نه حتی اثبات تئوکراسی در قانون اساسی، به معنای درست و مطلوب بودن و جانبداری اینجانب از آن نیست، بلکه در تمام این پژوهش، کوشش در اظهار واقعیات بوده می باشد، و نه آن چه بایستی باشد و اما ایرادات کار حاضر:

نقص و ناتمامی، گوئیا نسبتی پیوسته با این دنیای مادی دارد، که از آن گریز و گزیری نیست. البته این رساله نیز از آن بر کنار نیست.

نقص در منابع مورد مطالعه، کژ فهمی احتمالی مطالب، تأثیر پیدا و پنهان پیش فرض ها بر تحلیل منصفانه و منطقی اطلاعات و … مانند این ایرادات و نواقص می باشد که بر صاحب این قلم پوشیده نیست .

امید می باشد نقد و نظر عالمانه اساتید و دوستان عزیز و روشن بین و بینش مند در زدودن زنگارها و کژ و کوژی ها از این مسکین آینه خرد و شکسته کارگر افتد.ایدون باد .
          گفتار اول

-توضیح واژ های کلیدی پایان نامه

در این پژوهش، چنان که از نامش بر می آید، با دو واژ ه اصلی و محوری مواجهیم :

الف) تئوکراسی       ب) قانون اساسی

در مورد پیشینه تاریخی این دو عبارت در بخش مربوط به خود، سخن خواهیم گفت و در این جا تنها به توضیح معنایشان می پردازیم.

مبحث اول تئوکراسی: Theocracy  در یونانی Theokratia

«مرکب از دو جزء : Theos  به معنی خدا و  Kratos به معنای قدرت »[1]

در فارسی: حاکمیت اهلی – خداسالاری – یزدان سالاری – حکومت خدایی

توضیح : «نوع حکومتی که در آن قدرت مطلق سیاسی در دست مرجع عالی روحانی (نبی، خلیفه، پاپ) می باشد و در آن اساس نظری حکومت بر آن می باشد که حکومت در چنین نظامی از جانب خداست و مرجع روحانی که فرمانروای سیاسی نیز هست و دستگاه اداری و قضایی او فرمان های خداوند را که از راه وحی رسیده می باشد، تفسیر و اجرا می کند. از کامل ترین گونه های حکومت یزدان سالار، حکومت موسی و انبیای بنی اسرائیل بود. حکومت خلفا در صدر اسلام نیز از این گونه بوده می باشد . حکومت هایی از نوع خلافت اموی و عباسی و عثمانی و همچنین حکومت پاپ ها در اروپای قرون وسطی نیز مدعی همین گونه حکومت بوده اند. اگر چه در واقع نوع حکومت آن ها با دستگاه پر شکوه شاهانه ای که داشتند به پادشاهی خودکامه همانند تر بوده می باشد . به ویژه که جانشینی نیز در این خلافت ها موروثی بوده می باشد . اما به هر حال در این حکومت ها نیز قدرت سیاسی و مرجعیت روحانی با یک نفر بود و پادشاهان، منشور مشروعیت فرمانروایی خود در بخشی از حوزه نفوذ و اقتدار مرجع روحانی را از پاپ یا خلیفه می گرفته اند.»[2]

«تئوکراسی عبارت می باشد از حکومت کشیشان و روحانیون تحت عنوان نمایندگان خداوند. نظر به این که این اندیشه سیاسی در غرب شکل گرفته می باشد، طبیعتاً ریشه این نوع حکومت را بایستی در شکل گیری تفکرات فلسفی – دینی بشر در اروپای قبل از قرون وسطی جُست که رهبران مذهبی ادعا می کردند با قدرت های فوق طبیعت هم در ارتباطند. از این رو قدرت های دنیوی را با امور اخروی به هم آمیخته، حکومت الهی به وجود می آوردند که بسیاری از جامعه شناسان وجود شاخه های متعدد مسیحیت را از همین امر می دانند.»

«تئوکراسی به معنای حکومت خدایی می باشد . نوعی حکومت می باشد که نظام دین و حق حاکمیت خداوند، اساس آن می باشد و قوانین خدا را قوانین حکومت می داند. روحانیون ترتیب دهنده و مفسر و مجری این قوانین اند.»[3]

«تئوکراسی یک نظریه سیاسی و دینی می باشد مبنی بر این که حکومت دینی، تنها حکومت مشروع می باشد و قانون صحیح همان قانونی می باشد که به وسیله پیامبران به مردم ابلاغ شده و خداوند، واضع آن می باشد . براساس این نظریه، دین و سیاست (روحانیت و دولت) از هم جدا نبوده و بایستی حدود قوانین الهی درمورد مردم اجرا گردد. این نظریه، در ادیان الهی یهود و مسیحیت و اسلام نیز وجود داشته می باشد . در صدر اسلام ( تا پایان عصر خلفای راشدین) وحدت دین و سیاست اعمال می گردید، لیکن از آغاز حکومت بنی امیه به دست فراموشی سپرده گردید و مبارزه امامان شیعه اثنی عشری، را بایستی در این محتوا مطالعه کرده در زمان معاصر، مسأله وحدت دین و سیاست از جانب سید جمال الدین اسدآبادی عنوان گردید . بعدها مدرس نیز آن را دبنال نمود. در دهه های اخیر این اندیشه سیاسی از نو احیا شده می باشد .»[4]

«تئوکراسی به معنی حکومت الهی با حکومت مذهبی می باشد که در صدر اسلام و دوران فرمانروایی پاپ ها از قرن دهم تا سیزدهم میلادی سابقه داشته و تا قبل از تسلط کمونیست ها بر تبت، لاماها نیز مقام پیشوای مذهبی و حکومت را توأماً در دست داشتند. در حال حاضر، تنها نمونه حکومت مذهبی در جهان، جمهوری اسلامی ایران می باشد که پیشوای مذهبی کشور با عنوان ولایت فقیه بر تمام امور کشور نظارت عالیه دارد و در مقام فرماندهی کل قوا بر نیروهای مسلح کشور نیز فرمان می راند.»

«تئوکراسی رژیم حکومت و دولتی را گویند که زمامداران رسمی و رؤسای درجه اول آن، پیشوایان روحانی و یا بزرگان روحانیون می باشند، و در واقع ترکیب کامل مذهب و سیاست و تمرکز آن در نقطه واحد، و حکومت بر ارواح و اجساد مردم می باشد . حکومت های صدر اسلام و حکومت پاپ روم در مدتی محدود در قرون وسطی، نمونه هایی از حکومت تئوکراسی بوده می باشد که می توان آن را به حکومت مذهبی معنی نمود.»[5]

در تمام تعاریفی که آمد، نکته اساسی ، همان حق محوری و اصیل خدا برای حکومت می باشد . البته این حق از طرف نائبان او اعمال می گردد. یعنی از طریق کسانی که خود مدعی ارتباط و جانشینی اویند و البته مردم نیز – کمابیش – این مقام را شایسته ایشان دانسته اند.

به نظر می رسد نکته اختلافی آشکاری در تعاریف فوق از تئوکراسی وجود ندارد . اما در ذیل و ارتباط ماهوی با تئوکراسی، عبارات و مفاهیمی چند، قابل تذکر و تأمل می باشد :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

حق الهی Divine Right : «پیش از پیدایش جنبش های جمهوری خواه و دموکراتیک، کمابیش در سراسر جهان، قدرت حکومت ها با نظریه حق الهی توجیه می گردید. به موجب این حق، پادشاهان و شاهنشاهان، به خواست خداوند، بر روی زمین فرمان روایند. و این نظریه تا آن جا ادامه می پیدا نمود که پادشاهان را در مقامی خدایی یا نیمه خدایی و یا عامل اجرای اراده خداوند و ظل الله می شناسد . چنان چه نظام الملک، وزیر ملک شاه سلجوقی در سیاست نامه از این اصل بدین عبارت یاد می کند: «ایرد تعالی در هر عصری یکی را از میان خلق برگزیند و او را به هنرهای پادشاهانه ستوده و آراسته گرداند و مصالح جهان و آرام بندگان بدو باز بندد»

همچنان که در سنگ نبشته های هخامنشی نیز آشکارا، منشاء قدرت شاهانه به دَهِش اورامزدا نسبت داده شده می باشد :«داریوش شاه گوید به خواست اهورامزدا، من شاهم. اهورامزدا شاهی را به من عنایت فرمود.»(سنگ نبشه بیستون) در چین باستان نیز منشاء قدرت شاهانه را آسمان می شمردند و خاقان را تی ین مینگ یا فرزند آسمان می نامیدند. و ایرانیان، خاقان چین را بغپور یا فغفور می نامیدند یعنی پسر خدا. در ژاپن نیز سلسله پادشاهان به خدای آفتاب می رسید. در اروپای سده های میاند تا روزگار انقلاب فرانسه، قدرت شاهانه اصل الهی داشت؛ اما پس از پیدایش جنبش های آزادی – خواهانه و دموکراتیک در عصر جدید، این نظریه در همه کشورها و به ویژه در کشورهایی که رژیم های استبدادی سلطنتی در آن ها به رژیم های مشروطه بدل گردید، جای خود را به این اصل داد که حاکمیت دولت از جانب مردم می باشد و دولت در برابر مردم مسئول می باشد . در انگلستان، نظریه حق الهی سلطنت، پس از انقلاب با شکوه (89-1688) فراموش گردید.»[6]

«حق الهی، نظریه ای می باشد دایر بر این که سلاطین حق سلطنت کردن را به موجب قانون الهی و طبیعی، از پدران خود به ارث می برند و به این نحو پادشاه هیچ مسئولیتی در برابر ملت ندارد… توماس هابز،فیلسوف انگلیسی از طرفداران و مبلغان این نظریه بود. در فسلفه جان لاک، این نظریه مورد انتقاد سخت قرار گرفت. در ایران تا قبل از انقلاب مشروطیت ، چنین نظریه ای حاکم بود و پس از آن شاه به عنوان «عامل حاکمیت مردم و نماینده آن» شناخته گردید.»

حاکمیت الهی:«زیرا این عنوان در تاریخ تمدن سخت های بسیار گفته شده می باشد . از نظر اسلامی، حاجت عمومی مردم هر کشور در این مقطع زمانی به گونه حاد، نسبت به دموکراسی تجلی کرده می باشد ، به طوری که نبودن دموکراسی مایه حرج می باشد . در چنین موردی حتی به عقیده صاحب جواهر الکلام هم، حاجت عمومی، مشرّع می باشد، پس آرای عمومی در انتخابات در حوزه دموکراسی در حال حاضر، مظهری از مظاهر حاکمیت الهی (اعمال قواعد شرع مقدس) می باشد .»[7]

 

حاکمیت مذهبی : Rerligious Soaereignty

«در چنین حالتی از امر حاکمیت، دکترین مذهبی، حاکمیت خود را از دو طریق اعمال می کند: یکی از طریق تشکیل یک دولت مذهبی براساس خواست عمومی یا اراده عام که اعضایش جزء کارگزاران حکومتی مذهبی باشند و دیگر از طریق تقنین یا انشاء قوانین و مقرراتی که مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از فرامین و احکام مذهبی باشند.»[8]

 

حق الهی پادشاهان :Divine Right Of Kings

«نظریه ای مبنی بر این که پادشاهان، حق سلطنت کردن را به موجب قانون الهی و طبیعی از نیاکان خویش به ارث می برند و در ضمن هیچ گونه مسئولیتی هم پیش روی ملت ندارند. این نظریه پیش از ظهور نهضت های آزادی خواهانه در جهان، زیر بنای حکومت های استبدادی و مطلقه را تشکیل می داد.»[9]

 

آیین قیصر پایی: Caesar O Papism

«اعتقاد به این که امپراطور یا پادشاه به موجب حق الهی، فرمانروایی دارد و از این رو نه فقط مملکت، بلکه کلیسا هم بایستی تحت نظارت وی باشد. پیش روی این نظریه، بعضی معتقد بودند که پاپ نماینده خدا در زمین می باشد و بدین جهت بایستی بر امور مملکت نظارت کند.»[10]

جمهوری اسلامی: «عنوان جمهوری اسلامی، در حال حاضر، علاوه بر جمهوری اسلامی ایران، به دو کشور پاکستان و موریتانی نیز اطلاق می گردد. مفهوم جمهوری اسلامی، مقید ساختن قوانین و مقررات جاری در این کشورها در چارچوب قانون و مقررات قرآن و شریعت اسلامی می باشد اما از سه کشور نام برده، فقط ایران می باشد که چگونگی انطباق قوانین مصوب قوه مقننه را با اصول شریعت دقیقاً پیش بینی کرده و یک نهاد قانونی را به نام شورای نگهبان، مأمور تطبیق قوانین و مقررات مصوب با اصول شریعت نموده می باشد.»[11]

 

آیین دو شمشیر : The Theory Of Two Swords

«نام آیینی می باشد که در قرن پنجم میلادی در جامعه مسیحی رومی متشکل گردیده و در اواخر قرن مزبور از طرف پاپ گلاسیوس اول درمورد آن اعلامیه رسمی صادر گردید . این آیین در تمامی ادوار قرون وسطی به منزله یک آیین مقبول پذیرفته شده، جزء سنت و عادت قرار گرفت و هر زمان بین پاپ و امپراطور ، اختلاف یا رقابتی به وجود می آمد، به این آیین رجوع می نمودند. این آیین ارتباط بین روحانیات و معنویات، و یا مذهب و سیاست را معلوم می کند. در دوره ای که به دوره پدران کلیسا معروف می باشد، یک نوع تشکیلات دوگانه و کنترل دوگانه نسبت به جامعه اروپایی آن وقت به وجود آمد و عادت بر این جاری گردید که دو قدرت، متساویاً و با تأیید یکدیگر جامعه را اراده نمایند: اول حفظ علایق و منافع روحانی و روحانیون و حکومت بر ارواح و عقاید مردم، که در حوزه اقتدار کلیسا قرار گرفت که تشکیل یک دستگاه سلسله مراتب و یک سلسله تعلیمات خاص را اقتضا دارد، که کشیشان و روحانیون عهده دار آن بودند. دوم، حفظ منافع و علایق دنیوی و حصول و حفظ صلح و نظم و عدالت که در منطقه حکومت کشوری یا سیاسی واقع گردید و تشکیل یک سلسله عملیاتی را می داد که زمامداران سیاسی و کارگزاران ایشان، آن را به عهده داشتند.

بنابراین نیاز آمد که بین این دو، نوعی نظم و یک روح همکاری متقابل حکمفرما باشد و این آیین کمک متقابل کلیسا و دولت به یکدیگر و اداره امور جامعه بشری از طرف این دو قدرت، به آیین دو شمشیر یا دوا توریته معروف گردید و حاکی از این اصل می باشد که یک جامعه، تحت کنترل دوگانه و زیر نظر دو دستگاه کلیسا و دولت، با حدود صلاحیت قضاوت مشخص اداره می گردد و هر یک از دو قدرت، حدود قضاوت و حوزه حکومت قدرت دیگری را شناخته و مکمل اقدام یکدیگر باشند و حقوقی را که خداوند برای قدرت دیگر مقرر داشته می باشد، محترم شمارند.»[12]

«به طوری که از تاریخ مسیحیت بر می آید، جدایی دین از سیاست، در قرن پنجم میلادی و طبق اعلامیه پاپ گلاسیوس اول، رسمیت پیدا نمود …»

تعداد صفحه :113

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید